رسیدگی به تراکنش های بانکی در مدت اخیر به یکی از بحث های داغ و جنجالی در بین فعالان اقتصادی (بخصوص اشخاص حقیقی) و جامعه مالی و مالیاتی کشور بدل گشته است. تا آنجایی که بحث از کمیسیون های حل اختلاف متعدد مالیاتی فراتر رفت و به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شد. ولی در سال جاری با توجه به کسری بودجه موجود و قوانین سخت گیرانه در این زمینه انتظار می رود که سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی از همیشه جدی تر و سخت گیرانه تر عمل نماید. لذا لازم دیدیم مفصل تر در این خصوص با شما صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید.
رسیدگی به تراکنش های بانکی از کجا شروع شد؟
گرچه دستورالعمل های سازمان در این خصوص از سال ۹۵ ابلاغ و اجرایی شد ولی جالب است بدانید مجوز قانونی سازمان رسیدگی خیلی زودتر در قوانین صادر شده است.
ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن
این ماده چنین می گوید که:
ماده ۲۳۱- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و‌سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.
تبصره- در مورد بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
این ماده چنین می گوید که:
ماده ۳۰- کلیه بانکها، موسسات وتعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه وصندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات واسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات واسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
جزء دوم از بند «پ» ماده 169 مکرر اصلاحی 1394 که عبارت «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی» آورده شده است.
بعلاوه برداشت از متن ماده 229 و 227 قانون مالیات های مستقیم:
ماده 229- اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن¬که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.
ماده 227ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکورتعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود.
دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های بانکی
در سال ۹۵ و ۹۶ سه دستورالعمل به شرح زیر بدین منظور صادر و ابلاغ شد:
۱- دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵
۲- دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵
۳- دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۲۵
که با صدور دستورالعمل شماره ۲ عملا دستورالعمل شماره ۱ ملغی شد. ولی در فروردین ماه سال جاری (31/01/1399) با صدور دستورالعمل «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی» موضوع بخشنامه شماره 16/99/200 کلیه بخشنامه های قبلی لغو و از تاریخ مذکور دستورالعمل جدید اجرایی شد.
در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی درباره نحوه و ترتیبات رسیدگی بیان شده که مطالعه و اجرای دقیق آن می تواند کلید حل مشکل شما در دفاعیات مالیاتی باشد.
تا پیش از صدور دستورالعمل جدید در مطلبی جداگانه با عنوان «منطقه ناامن مالیاتی، رسیدگی به تراکنش های بانکی» درباره دستورالعمل های پیشین سازمان صحبت کرده بودیم.
نکات مهم دستورالعمل جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی
1- لزوم رعایت مهلت مرور زمان درخصوص رسیدگی
همانطور که می دانید طبق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود». رعایت مهلت پنج ساله برای رسیدگی به تراکنش های بانکی نیز از جانب سازمان الزامی است.
2- برخی تراکنش ها اساسا ماهیت درآمدی ندارند و محاسبه آنها به عنوان درآمد مشمول مالیات موضوعیت ندارد مانند موارد زیر:
-تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
-دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
-دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
-تسهیلات بانکی دریافتی
-انتقالی بین حسابهای شخص
-انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
– تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذیربط.
-دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است.
-قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
– وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
-انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
-مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
3- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. این چنین تراکنش ها نیز قابلیت اضافه شدن دوباره به درآمد مشمول مالیات ندارند. مانند سود سپرده بانکی (معاف)، درآمد اجاره (مالیات مقطوع)، خرید و فروش سهام (مالیات مقطوع) و غیره.
4- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. مثلا تراکنش های حساب بانکی که در موقع رسیدگی پرونده همان سال معرفی و رسیدگی شده باشند نباید دوباره در رسیدگی مالیاتی منظور شوند.
5- تراکنش های کمتر از 15 میلیون تومان برای سنوات قبل از سال 1395 (بجز موارد واریزی از طریق POS) درصورت عدم وجود مستندات دال بر ماهیت درآمدی نباید در محاسبه مالیات منظور شوند.
6- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.
7- چنانچه حسابهای بانکی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حسابهای مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.
8- اگر مودی در آن زمان مشمول فراخوان های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بوده است گروه رسیدگی کننده می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم مربوطه اقدام نماید.
9- گروه رسیدگی کننده برای حسابرسی عملکرد سال 1397 و قبل از آن می بایست با توجه به ماده 154 قانون مالیات های مستقیم و دفترچه ضرایب عملکرد مربوط به همان سال اقدام به اتخاذ ضریب مناسب آن شغل یا فعالیت برای محاسبه مالیات نماید.
10- جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمدهای کتمان شده (30 درصد مالیات متعلقه و غیرقابل بخشودگی) حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.
11- کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند.
12- یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.
13- در اجرای ماده 237 قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند 19 دستورالعمل جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. بعلاوه ادارات موظف هستند لوح فشرده (CD) مربوط به تراکنش های بانکی مودی را در اختیار او قرار دهند.
14- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد.
نکته: توجه به نکته بند 14 برای کارمندانی که در یک شرکت به عنوان تنخواه گردان فعالیت می کنند و ممکن است به این مشکل برخورد کنند.
15- تراکنش های واریزی از طریق POS معمولا بعنوان درآمد در نظر گرفته می شوند.
حد نصاب یا آستانه تراکنش های بانکی قابل رسیدگی چقدر است؟
گرچه در بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی حد نصاب رسیدگی به تراکنش های بانکی برداشته شده است اما طبق آیین نامه تبصره 5 ماده 169 مکرر کماکان حد آستانه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک 5 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
رسیدگی به تراکنش های بانکی چگونه انجام میشود؟
دوستان عزیزی که در مدت اخیر از طرف سازمان پیامک دعوت برای ارائه اسناد و مدارک دریافت کردند لازم است هرچه سریعتر جهت دریافت برگ دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک به واحد مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. پس از دریافت برگ دعوتنامه با توجه به حسابهای بانکی که مورد رسیدگی قرار گرفته است و لوح فشرده ای که از واحد مربوطه دریافت میکنند نسبت به آماده سازی اسناد و مدارک مربوط به تراکنش ها اقدام کنند.
پس از تحویل اسناد و مدارک و یا درصورتی که هیچگونه اسناد و مدارکی ارائه نشود، رسیدگی انجام شده برگ تشخیص صادر میگردد.
برای مطالعه متن کامل بخشنامه کلیک کنید…
محاسبه مالیات بر تراکنش های بانکی
مالیات بر تراکنش های بانکی میزان و نرخ مشخصی ندارد و تا حد زیادی بستگی به قضاوت ممیز، تعداد و مبلغ تراکنش ها، پرونده مالیاتی مودی، شغل مودی، اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اسناد و مدارک موجود و … دارد.
معمولا کل واریزی به حساب های بانکی شخص بدون در نظر گرفتن جابجایی بین حسابهای شخصی و سود سپرده بانکی و تراکنش های کمتر از 15 میلیون تومان حسابهای غیرمتصل به pos با رعایت سایر بندهای دستورالعمل 16/99/200 به عنوان ماخذ درنظر گرفته می شود.
حاصلضرب ماخذ در نرخ علی الراسی مندرج در دفترچه ضرایب آن سال بعنوان درآمد مشمول مالیات و سپس در نرخ مالیات ضرب و مبلغ مالیات بدست می آید. معمولا به نسبت کل تراکنش های قابل بررسی ورودی و خروجی 1% و نسبت به ورودی 2% نیز جریمه موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته می شود.
به عنوان مثال فرض کنید مبلغ 10 میلیارد تومان تراکنش واریزی به حساب آقای احمدی در سال 1394 باشد. پس از بررسی ریز تراکنش های بانکی مشخص شد مبلغ 1 میلیارد تومان سود سپرده بانکی و 2 میلیارد تومان تراکنش های کمتر از 15 میلیون تومان می باشد. ضریب شغلی ایشان در سال 1394 بیست درصد در نظر گرفته شود. نحوه محاسبه مالیات بر تراکنش های بانکی (مالیات شغلی) به ماخذ 7 میلیارد تومان بصورت زیر است:
درآمد مشمول مالیات 1.4 = 20% * 7
مالیات 1.4 میلیارد تومان با توجه به نرخ های ماده 131 برای سنوات قبل از 1395 تقریبا برابر است با 483 میلیون تومان و برای سنوات 1395 به بعد 342.5 میلیون تومان است. جریمه ماده 169 و کتمان درآمد و عدم ارائه اظهارنامه به این مبلغ اضافه می شود.
اعتراض به برگ تشخیص چگونه انجام می شود؟
اولین قدم برای اعتراض به برگ تشخیص دریافت گزارش رسیدگی است. جهت این کار یک نامه با مضمون زیر خطاب به رئیس امور مالیاتی واحد مورد نظر آماده نمایید:
«احتراما با توجه صدور برگ تشخیص مالیات به شماره …………. مورخ …………… خواهشمند است وفق مفاد ماده 237 قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند 19 بخشنامه شماره 16/99/200 نسبت به ارائه گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص اقدام فرمایید».
پس از دریافت گزارش رسیدگی جزئیات آن را با موازین قانونی از جمله قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه، دستورالعمل جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی، دفترچه ضرایب سال مربوطه و سایر قوانین و مقررات مطابقت دهید. هرگونه عدم رعایت قوانین را بصورت لایحه تنظیم و ظرف مدت 30 روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعتراض خود را کتبا تقدیم واحد مالیاتی نمایید تا در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شود.
اعتراض در دیوان عدالت اداری چگونه انجام می شود؟
تاکنون نسبت به بخشنامه های سازمان امور مالیاتی درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی و اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی و همچنین نحوه عمل سازمان و ماموران و مراجع حل اختلاف اعتراضات زیادی در دیوان عدالت اداری مطرح شده و آرای ضد و نقیضی صادر شده است که در اینجا درخصوص برخی از این آرا صحبت میکنیم.
1- دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ مورخ 26/06/1397
طی این شکایت شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 505/96/200 سازمان را خواستار بود. دلیل شاکی این بود که مفاد بخشنامه مورد شکایت برخلاف برخی موازین قانونی از جمله اصل 169 قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی است. در نهایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به موازین قانونی از جمله ماده 229 و 93 قانون مالیات های مستقیم رای به رد شکایت صادر کرد.
2- رای شماره 1466 شعبه سوم دیوان عدالت اداری مورخ 06/05/1398
در اینجا شاکی ابتدا با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، این نکته را یادآور میشود که برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و … تنظیم گردد. سپس ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: «رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجّه و مدلّل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رأی قید شود».
در نهایت شعبه دیوان با تکیه بر نظر هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل‌های صادره را صرفاً در مورد سال‌های بعد از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می‌داند و ضمن وارد دانستن شکایت مؤدی، رأی هیئت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کند.
3- دادنامه شماره 2272 شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورخ 18/10/1398
در این دادنامه شاکی تقاضای نقض دادنامه 1466 را نموده بود که شعبه چهارم با ارائه دلایل دادنامه 1466 و رای صادره از جانب شعبه سوم دیوان عدالت اداری را عینا تایید نمود.
4- دادنامه شماره 211 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری
در این دادنامه شاکی با استناد به برخی مواد قانونی از جمله 237، 248 و 157 و رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره 131 مورخ 27/06/1397 به نحوه عمل هیئت حل اختلاف تجدید نظر و همچنین دستورالعمل شماره 505 سازمان اعتراض می نماید که شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و لزوم رسیدگی مجدد بوده است.
با توجه به آرا و دادنامه های صادره فوق و سوابق امر ملاحظه می شود که رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص یکسان نبوده و در برخی مواقع با سلیقه همراه است. منتهی مرجع دیوان عدالت اداری همچنان یکی از مراجع بسیار مهم در امر دادرسی مالیاتی می باشد که هر مودی مالیاتی جهت احقاق حقوق خود می تواند به این مرجع رجوع نماید.
5- دادنامه 1511 الی 1521 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورخ 17/12/1399
پس از شکایت ده صنف و اتحادیه برای ابطال بخشنامه 16/99/200 و رسیدگی های قبل از سال 1395 رای شماره هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به مرتفع شدن ایرادات قبلی بخشنامه های رسیدگی به تراکنش های بانکی و همچنین بندهای 9 و 12 و 18 بخشنامه نهایتا رای به رد شکایت صادر نمود. این دادنامه را از لینک زیر می توانید دریافت کنید.
دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه 16/99/200
با توجه به تازگی بحث اخذ مالیات از طریق رسیدگی به تراکتش های بانکی هنوز هم برخی زوایای پنهان این ماجرا دیده نشده است.
اگر شما هم اخیرا درگیر رسیدگی به تراکنش هایتان شدید می توانید با تکمیل فرم زیر درخواست های سوال، مشاوره و یا وکالت پرونده خود را برای ما ارسال نمایید.
مشاوره و وکالت مالیات بر تراکنش های بانکی
شماره تماس: 09120801583