جرم مالیاتی و آثار آن

جرم مالیاتی

با عرض سلام خدمت همراهان عزیز. مسئله مورد بحث امروز ما یکی از مسائل نسبتا تازه و پر سرو صدای نظام مالیاتی در چند سال اخیر بوده و هست. گرچه در قوانین قدیمی هم از جرم مالیاتی صحبت شده منتهی این مبحث از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۴ رنگ و روی تازه ای به خود گرفت. در اصلاحیه جدید چند ماده انتهایی به مسئله جرم مالیاتی اختصاص یافته است. در این مواد به تعریف این نوع جرم، مصادیق آن، مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر افراد مرتبط می پردازد. به دلیل اهمیت موضوع در یک ویدیو نیز در این خصوص با شما صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.

جرم مالیاتی چیست؟

در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم به تعریف و مصادیق این نوع جرم پرداخته است. 

ماده ۲۷۴- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

نکته قابل توجه در متن این ماده مجازات هایی است که برای مرتکبین در نظر گرفته شده است که در ادامه بیشتر درباره انها صحبت میکنیم.

نکته دیگر اینکه در خصوص مورد ششم یعنی خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم نیز صحبت شده است.

ماده ۲۰۱- هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص ‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهدشد.

ظاهرا قانون گذار درباره این مسئله بیشتر حساسیت داشته است!!!

نکته جالب بعدی تبصره ۱ این ماده است که اعمال مجازات های مندرج در این ماده را محدود و مانع اعمال مجازات های قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ندانسته است.

و در آخر مرجع اقامه دعوی علیه مرتکبین این نوع جرایم در تبصره دوم ماده ۲۷۴ معرفی شده است. این مرجع دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

مجازات مرتکبین به جرم مالیاتی چیست؟

همانطور که در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره شد مرتکب یا مرتکبان جرم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند.

اما مجازات های درجه ششم چه مجازاتهایی هستند؟ برای پاسخ به این سوال به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مراجعه می کنیم.

ماده ۱۹- مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۶
حبس بیش از شش ماه تا دو سال
جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
انتشار حکم قطعی در رسانه ها
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

شاید بعد از مطالعه این ماده باورش سخت باشد! ولی این نوشته ها دقیقا قانون و لازم الاجرا هستند!!!

در ماده ۲۷۵ نیز درخصوص مجازات اشخاص حقوقی صحبت کرده است که به شرح زیر است:

ماده ۲۷۵- چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

نکته قابل توجهی که در تبصره ماده ۲۷۵ ذکر شده است است که «مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد». این بدان معناست که مجازات شخص حقوقی مانعی برای مجازات شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.

آش نخورده و دهن سوخته

می رسیم به ماده خطرناک ۲۷۶!

جایی که قانون کلیه اشخاص مرتبط با جرم مالیاتی را مسئول می داند!

ماده ۲۷۶- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

و نهایتا ماده ۲۷۷ اینچنین می گوید که اعمال مجازات های مذکور مانع از پرداخت اصل و جریمه مالیات نمی باشد.

پس از مطالعه این مقاله تصمیم به ادامه انجام تحلفات مالیاتی، حسابداری دو دفتره، خرید و فروش های صوری و امور اینچنینی کار سختی نمی باشد….

مشاوره مالیاتی، وکالت پرونده های مالیاتی، لوایح مالیاتی، وکالت تضمینی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *